إخلاء المسؤولية

الأسعار استرشادية

يحدد المطورون والملاك الأسعار ويغيّرونها. قد يرفع المطور السعر بين مراحل البناء، أو تنفد فئة من الوحدات، أو يتغير جدول الدفعات من دون إشعار. تعرض البطاقة آخر سعر وصلنا، ولا تحجز الوحدة لأحد.

كل الأسعار في الموقع بالروبية الإندونيسية (IDR). فالقانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن العملة ولائحة بنك إندونيسيا رقم 17/3/PBI/2015 (المادة 11) يلزمان البائعين في إندونيسيا بعرض الأسعار بالروبية فقط. والسعر الملزم وجدول الدفعات وأي سعر تحويل تُحدَّد في العقد.

الصور والتصاميم ثلاثية الأبعاد

الصور والتصاميم ثلاثية الأبعاد والمخططات مصدرها المطورون والملاك، إما أرسلوها إلينا مباشرة وإما أُخذت من موادهم الرسمية. أما صور المناطق فهي من تصويرنا أو من مصادر مرخّصة ترخيصاً مفتوحاً. وتبقى الحقوق لأصحابها.

التصميم ثلاثي الأبعاد يعرض ما يخطط المطور لبنائه، وليس صورة للعقار المنجز؛ فقد تختلف التشطيبات أو الحديقة أو الإطلالة. والصور ليست جزءاً من أي عرض، والمعتمد هو المواصفات المكتوبة في العقد.

نوعان من العائد

نعرض دائماً رقمين. العائد الإيجاري الإجمالي هو إيراد الإيجار مقسوماً على سعر الشراء، وهو الرقم الذي تطبعه أغلب الكتيّبات. والعائد الصافي هو ما يبقى بعد رسوم الإدارة والضرائب والليالي الشاغرة والصيانة.

بحسب خبرتنا تأخذ هذه المصاريف بين 30 و50% من الإيراد. لهذا يَعِد الكتيّب بعائد يصل إلى 20% في السنة على فيلا يكون عائدها الصافي بين 6 و10%. وفي أفضل المواقع ومع إدارة محترفة يصل الصافي إلى 8–12%. تُقارن الأسواق والعقارات بالعائد الصافي فقط.

ما يدخل في تقديرنا

• متوسط سعر الليلة (ADR): من عقارات مماثلة في المنطقة نفسها. وفي العقار على الخارطة نذكر أنه تقدير.
• نسبة الإشغال: تُعرض سيناريوهات من الحذر إلى القوي، ليظهر مدى تأثيرها في النتيجة.
• مصاريف التشغيل: رسوم الإدارة والضرائب والشغور والصيانة، كلٌّ منها حصةً من الإيراد.
• مدة الإيجار: في عقار الإيجار الطويل الأمد (leasehold) يغطي التقدير السنوات المتبقية من العقد فقط، كما يذكرها المطور.

ما لا نضمنه

لا يمثّل أي رقم في الموقع وعداً بدخل. فدخل العقار الفعلي يتوقف على السوق وشركة الإدارة والموسم والقانون وحالة المبنى. والمنطقة التي حققت نتائج جيدة في الماضي قد لا تحققها في المستقبل.

قواعد التملك في بالي

• لا يحق للأجنبي التملك الحر (Hak Milik) في إندونيسيا. الطرق القانونية هي: الإيجار الطويل الأمد (Hak Sewa)، وحق الانتفاع (Hak Pakai) للأجانب المقيمين، وشركة برأس مال أجنبي (PT PMA) تحصل على حق المساطحة (HGB).
• تسجيل العقار باسم مواطن إندونيسي (nominee) ليس طريقاً قانونياً؛ فالمادة 26(2) من القانون الزراعي الأساسي تجعل هذه الترتيبات باطلة. ولا نرتّبها ولا نوصي بها.
• التأجير قصير الأمد القانوني يحتاج إلى أربع موافقات بهذا الترتيب: أن تقع الأرض في منطقة يسمح المخطط التنظيمي (RDTR) فيها بالاستخدام السياحي، ثم رخصة البناء (PBG)، ثم شهادة صلاحية الاستخدام (SLF)، ثم رخصة تأجير سارية (NIB). ونعرض لكل عقار حالة كل مستند، بما فيها ما لم يُستكمل بعد.
• حساب الضمان (escrow) نادر في الشراء على الخارطة في بالي. ويحمي المشتريَ جدولُ دفعات مرتبط بمراحل البناء: لا تستحق الدفعة إلا بعد إنجاز المرحلة المقابلة لها.

ليست استشارة قانونية أو ضريبية

لا يقدّم هذا الموقع استشارات قانونية أو ضريبية أو مالية. فالضريبة المستحقة تتوقف على صيغة حيازة العقار، وبلد الإقامة الضريبية، وتأجير العقار من عدمه. وقبل التوقيع تجب استشارة كاتب عدل الأراضي (PPAT) أو محامٍ في إندونيسيا، ومستشار ضريبي في بلد الإقامة.

المصادر

الأرقام الخارجية، مثل إحصاءات السياحة ومؤشرات الأسعار وأسعار الإيجار، مأخوذة من منشورات رسمية ومصادر قطاعية نذكرها بالاسم في النص. وحين يكون الرقم تقديراً من عندنا نقول ذلك. لا نضع روابط إلى مواقع أخرى، لذلك نذكر اسم المصدر ليتحقق منه القارئ بنفسه.